يستكمل جهده في الفحص لزمه الرجوع لمن تتم الموازين عنده وفي حقه من المجتهدين ، وشرح الحال له ، فإن أحرز صرف ذلك المجتهد المال في محله فقد يمضيه المجتهد المذكور ويجتزئ به حينئذ ، وإن لم يحرز صرف المال في محله لزمه التدارك ، ولم يجتزئ بما دفع . س 133 . يتردد بين بعض الناس أنه لا يجوز لغير الوكيل عن الحاكم الشرعي محاسبة المؤمنين على ما عليهم من الخمس وقبض الخمس منهم ، وأنه لا يجزي دفع الخمس له ، فهل لذلك أساس من الصحة ؟ [ الجواب ] لا أساس لذلك من الصحة ، بل يجوز لصاحب المال المحاسبة على الخمس مع غير الوكيل إذا كان ثقة مأمونا عارفا بالميزان الشرعي ، ويجزي دفع الخمس له مع التوثق من إيصاله للحاكم الشرعي بأخذ الوصل منه . وإذا كان الحق مشتبها وكّله صاحب المال في إجراء المصالحة عنه مع الحاكم الشرعي ، وإبراء ذمته على طبق الميزان الشرعي . س 134 . هناك حالات خاصة في الغرب تدفع فيها الدولة إيجار المؤجر فهي ضامنة لإسكانه . .